قانون تجارت الکترونیک

قانون شورای حل اختلاف

قانون شهرداری

قانون آئین دادرسی مدنی

قانون امور حسبی

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون جدید خانواده

قانون نظام مهندسی

قانون وکالت فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت&zwnj; ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است&zwnj;: 1 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز 2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف&zwnj; 3 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت&zwnj; تبصره ـ وزارت عدلیه می&zwnj;تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان&zwnj;کافی برای درجات سه&zwnj;گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح&zwnj;یا نزد مامورین صلح و حوزه&zwnj;های معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول&zwnj;وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می&zwnj;شوند ماده 2 ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت در عدلیه نباشند اگر بخواهند برای اقربای سببی&zwnj;یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنماید ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت &zwnj;اتفاقی داده شود مواد 3 تا 5 نسخ شده است&zwnj; ماده 6 ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع&zwnj;الوکاله شده&zwnj;اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می&zwnj;توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند ـ هرگاه ممنوعیت آنها فقط ازجهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می&zwnj;توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این&zwnj;که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده&zwnj;در صورت گذشتن پنج سال نیز می&zwnj;توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نماید ماده 15 ـ پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود: برای پروانه وکالت درجه اول 4000 ریال&zwnj; برای پروانه وکالت درجه دوم 2000 ریال&zwnj; برای پروانه وکالت درجه سوم 1500 ریال&zwnj; برای پروانه کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 تا 5000 ریال&zwnj; برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه 10 ریال&zwnj; فصل دوم ـ تشکیلات وکلاء ماده 22 ـ دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه&zwnj;ای که کانون مرکز تعیین می&zwnj;نماید تهیه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید ماده 23 ـ وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است&zwnj; ماده 24 ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می&zwnj;توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط&zwnj; به این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین&zwnj;خواهد نمود فصل سوم ـ حقوق و وظایف&zwnj; ماده 28 ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات&zwnj;ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات&zwnj;ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می&zwnj;داند حاضر می&zwnj;شود و به دادگاههای دیگر لایحه&zwnj; می&zwnj;فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می&zwnj;دارد جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری&zwnj;باشد که در این&zwnj;صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می&zwnj;فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه&zwnj;ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه&zwnj;ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می&zwnj;کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد تبصره 1 ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه&zwnj;جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ&zwnj;ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود تبصره 2 ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه&zwnj;نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته&zwnj;نمی&zwnj;شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می&zwnj;دهد تبصره 3 ـ هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت&zwnj;دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم&zwnj;تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابدو از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع&zwnj;می&zwnj;کند و دادگاه حکم خواهد داد ماده 29 ـ از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته&zwnj;نمی&zwnj;شود هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به&zwnj;دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود ماده 30 ـ وکیل باید اسراری را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به&zwnj;حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید ماده 31 ـ وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع&zwnj;می&zwnj;شود قبول نمایند تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون&zwnj;در امور حقوقی به آنها ارجاع می&zwnj;شود ماده 32 ـ وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به&zwnj;ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل&zwnj;می&zwnj;سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می&zwnj;دارد مطابق نمونه&zwnj;ای است که از طرف وزارت&zwnj;عدلیه معین خواهد شد ماده 33 ـ قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می&zwnj;شود باید به ترتیب تصاعدنسبت به مدعی و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود برای خسارتی که محکوم له می&zwnj;تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، همچنین میزان مخارج مسافرتهایی&zwnj;که وکلا عدلیه برای امور وکالتی می&zwnj;نمایند نیز مطابق تعرفه&zwnj;ای است که وزارت عدلیه تنظیم می&zwnj;نماید ماده 34 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره&zwnj;به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به&zwnj;عنوان وجه التزام ونذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می&zwnj;شود و چنین سند و التزام&zwnj;در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل پول یا مال یا سندی در ظاهر به&zwnj;عنوان دیگرو در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیردکلاهبرداری محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد ماده 35 ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج&zwnj;تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع&zwnj;اعلانات&zwnj; ماده 36 ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه&zwnj;اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند ماده 37 ـ وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتی&zwnj;از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایم مقام&zwnj;قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند ماده 38 ـ وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به&zwnj;منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه&zwnj;آمیزی متوسل شوند ماده 39 ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خودانتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه&zwnj;چهار به بالا محکوم خواهد شد ماده 40 ـ وکلا نمی&zwnj;توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهارعقیده کتبی نموده&zwnj;اند قبول وکالت نمایند ماده 41 ـ در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل&zwnj;ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد وموکل می&zwnj;تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید ماده 42 ـ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم وتمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات&zwnj;انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهند شد مگر این که عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشدکه در این&zwnj;صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد ماده 43 ـ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت وضبط نمایند ـ طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ&zwnj;دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است&zwnj; ماده 44 ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف&zwnj;موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به&zwnj;طوری که تفویت حقی از اونشود ماده 45 ـ وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت&zwnj;می&zwnj;نماید اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل ازتنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا ماده 55 ـ وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت&zwnj;نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل&zwnj;مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد فصل پنجم ـ مقررات مختلفه&zwnj; ماده 56 ـ در صورت فوت و حجر وکیل&zwnj;، مدعی العمومی بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یامامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یاقایم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح&zwnj;، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می&zwnj;نماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می&zwnj;نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی&zwnj;می&zwnj;دهد ماده 57 ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده&zwnj;یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی&zwnj;آید و همچنین هرگاه از سو اخلاق و اعمال&zwnj; وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر، مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به&zwnj;مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد ماده 58 ـ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوبه 20 شهریور ماه 1314 نسخ می&zwnj;شود.http://www.ejoo .ir/ منبع

قانون وکالت

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها ماده واحده - كليه وزارتخانه ها، موسسات ، سازمانها، نهادها، شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي باشند در طرح هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجرا آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوق ) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح ، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند. تبصره 1 - در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد. تبصره 2 - شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تاسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تامين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود. تبصره 3 - مالكين املاك و اراضي واقع در طرح هاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا را دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين آن گونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند. تبصره 4 - در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري ، به طور رايگان دريافت نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي http://www.ghavanin.ir/

قانون راجع به املاک واقع در طرح ها

قانون اصلاح موادی ازقانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1395/2/20

قانون تعزیرات حکومتی

قانون مدنی

قانون تجـــارت

قانون تامین اجتماعی

قانون کار
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1 كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند
ماده 2 كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند
ماده 3 كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است

قانون کار


بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش پررنگی در اقتصاد کشورها داشته و تقریبا همه اشخاص در جوامع امروزی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سر و کار دارند. در حال حاضر کمتر کسی را می توان پیدا کرد که از هیچ بانک و موسسه ای تسهیلات نگرفته باشد و به همین جهت است که تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر روابط اشخاص و بانک ها و انتظام این امور برای قانون گذار اهمیت غیر قابل انکاری دارد. از طرف دیگر پویایی اقتصاد باعث می شود تا قوانین حوزه بانکی به سرعت تغییر کنند، اصلاح شوند و یا به جهت عدم تناسب با نیازهای جدید متروک باقی بمانند. همچنین برخی مراجع مثل بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار برای سازماندهی امور بانکی ایجاد شدند که با صدور بخشنامه یا تصویب دستورالعمل هایی، این امور را دستخوش تغییر و تحول می کنند. نتیجه آنکه با توجه به پیچیدگی موضوع و کثرت قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات، رجوع به اشخاصی که در این زمینه از اطلاعات کافی بهره مند باشند، اجتناب ناپذیر است. وکیل بانکی متخصص از آخرین تغییر و تحولات مربوط به امور بانکی مطلع است و می تواند با استفاده از این آگاهی به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و هم چنین متقاضیان تسهیلات بانکی و مشتریان بانک ها کمک کند.

+9821-44600941

لطفا پیش از مراجعه قرار ملاقات تنظیم کنید

contact[at]amirkaheh.ir

00989122237049

قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون تجارت الکترونیک

قانون شورای حل اختلاف

قانون شهرداری

قانون آئین دادرسی مدنی

قانون امور حسبی

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون جدید خانواده

قانون نظام مهندسی

قانون وکالت

قانون راجع به املاک واقع در طرح ها

قانون اصلاح موادی ازقانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1395/2/20

قانون تعزیرات حکومتی

قانون مدنی

قانون تجـــارت

قانون تامین اجتماعی

قانون کار

ساعات کاری

قانون تجارت الکترونیک

قانون شورای حل اختلاف

قانون شهرداری