در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ – اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ‌شده باشد.

ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ – قوانین مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول – در اموال

کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی

باب اول – در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر‌منقول است و هم‌چنین است لوله‌‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها در صورتی‌که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری‌که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ – ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و هم‌چنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ – حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و هم‌چنین حق ارتفاق نسبت بملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

 

ماده ۲۱ – انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی‌که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی‌که نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به‌عمل آید.

ماده ۲۲ – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی‌که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳ – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآن‌ها خواهد بود.

ماده ۲۴ – هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵ – هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند.و هم‌چنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و هم‌چنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آن‌چه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و هم‌چنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر‌یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آن‌ها نباشد.

ماده ۲۸ – اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا می‌رسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل می‌شود

ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱– مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲– حق انتفاق

۳– حق ارتفاق به ملک غیر

 

فصل اول – در مالکیت

ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر بحکم قانون.

ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴ – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک بناقل صحیح باو منتقل شده است.

ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و هم‌چنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن‌چه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۹ – هر بنا و درخت که در روی زمین است و هم‌چنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱ – عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.

ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده ۴۳ – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴ – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵ – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی‌که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.

ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷ – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸ – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ – حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱– در صورت انقضاء مدت

۲– در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

ماده ۵۲ – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

۱– در صورتی‌که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند.

۲– در صورتی‌که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴ – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم – در وقف

ماده ۵۵ – وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

 

ماده ۵۶ – وقف واقع می‌شود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحهً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در صورتی‌که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹ – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی‌که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۶۱ – وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲ – در صورتی‌که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می‌کند.

ماده ۶۳ – ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

ماده ۶۴ – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است می‌توان وقف نمود و هم‌چنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون این‌که بحق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.

ماده ۶۶ – وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸ – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده ۶۹ – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲ – وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵ – واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و هم‌چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶ – کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده ۷۸ – واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹ – واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی‌که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

ماده ۸۰ – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.

ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده ۸۳ – متولی نمی‌تواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴ – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.

ماده ۸۵ – بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶ – در صورتی‌که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷ – واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده ۸۸ – بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده ۹۰ – عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده ۹۱ – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱) در صورتی‌که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.

۲) در صورتی‌که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲ – هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.

فصل سوم

در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت بملک غیر

 

ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ۹۴ – صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵ – هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی‌که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶ – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بآن [به آن] چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۹۷ – هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸ – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم‌چنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹ – هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر باذن او.

ماده ۱۰۰ – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳ – هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آن‌ها بقدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴ – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵ – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا می‌کند.

ماده ۱۰۸ – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌اینکه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور

ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.

ماده ۱۱۰ – بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

ماده ۱۱۱ – هرگاه از دو طرف بنا متصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم باشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این‌که خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳ – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴ – هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵ – در صورتی‌که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده ۱۱۶ – هرگاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این‌صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده ۱۱۷ – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن‌را بنا کند.

ماده ۱۱۸ – هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹ – هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰ – اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و هم‌چنین است سایر تصرفات.

ماده ۱۲۲ – اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن‌را خراب کند

ماده ۱۲۳ – اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴ – اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸ – هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی‌که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰ – کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد‌بود.

ماده ۱۳۱ – اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و هم‌چنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

ماده ۱۳۲ – کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳ – کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴ – هیچ‌یک از اشخاصی‌که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵ – درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم – در حریم املاک

ماده ۱۳۶ – حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸ – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن [به آن] افزوده می‌شود.

 

 

ماده ۱۳۹ – حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن‌چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

کتاب دوم – در اسباب تملک

ماده ۱۴۰ – تملک حاصل می‌شود:

۱) باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲) بوسیله عقود و تعهدات

۳) بوسیله اخذ بشفعه

۴) بارث

قسمت اول- در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱ – مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲ – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

ماده ۱۴۳ – هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

ماده ۱۴۴ – احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ماده ۱۴۵ – احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم- در حیازت مباحات

ماده ۱۴۶ – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷ – هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن می‌شود.

ماده ۱۴۸ – هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامیکه متصل برودخانه نشده است تحجیر محسوب است.

ماده ۱۴۹- هرگاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰- هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و بهمان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

ماده ۱۵۱- یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.

ماده ۱۵۲- اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

ماده ۱۵۳- هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

ماده ۱۵۴- کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵- هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶- هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷ – هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حصه تقسیم می‌کنند.

ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگرچه پائین‌تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹- هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰ – هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سوم – در معادن

ماده ۱۶۱ – معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیاء پیدا شده

ماده ۱۶۲ – هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره – در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک‌سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده ۱۶۵ – هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶ – اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷ – اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸ – اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹ – منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق بصاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

فصل دوم – در حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

ماده ۱۷۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگرچه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲ – اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی بحاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.

باب پنجم – در دفینه

ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.

ماده ۱۷۵ – اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بمدعی‌مالکیت تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۷۶ – دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آن است.

ماده ۱۷۷ – جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل می‌اندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸ – مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم – در شکار

ماده ۱۷۹ – شکار کردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

ماده ۱۸۱ – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲ – مقررات دیگر راجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم

در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی

ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم می‌شوند:

لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶ – عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹ – عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰ – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهه معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها

ماده ۱۹۱ – عقد محقق می‌شود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲ – در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷ – در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.

ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲ – اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴ – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.

ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را بموقع اجرا کذارد [گذارد] و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میز