بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش پررنگی در اقتصاد کشورها داشته و تقریبا همه اشخاص در جوامع امروزی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سر و کار دارند. در حال حاضر کمتر کسی را می توان پیدا کرد که از هیچ بانک و موسسه ای تسهیلات نگرفته باشد و به همین جهت است که تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر روابط اشخاص و بانک ها و انتظام این امور برای قانون گذار اهمیت غیر قابل انکاری دارد. از طرف دیگر پویایی اقتصاد باعث می شود تا قوانین حوزه بانکی به سرعت تغییر کنند، اصلاح شوند و یا به جهت عدم تناسب با نیازهای جدید متروک باقی بمانند. همچنین برخی مراجع مثل بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار برای سازماندهی امور بانکی ایجاد شدند که با صدور بخشنامه یا تصویب دستورالعمل هایی، این امور را دستخوش تغییر و تحول می کنند. نتیجه آنکه با توجه به پیچیدگی موضوع و کثرت قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات، رجوع به اشخاصی که در این زمینه از اطلاعات کافی بهره مند باشند، اجتناب ناپذیر است. وکیل بانکی متخصص از آخرین تغییر و تحولات مربوط به امور بانکی مطلع است و می تواند با استفاده از این آگاهی به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و هم چنین متقاضیان تسهیلات بانکی و مشتریان بانک ها کمک کند.