فصل اول– تشکیلات

ماده ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.

ماده ۱ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ؛ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ ، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.

ماده ۲- (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالی استانها می باشد.

ماده ۳- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره– (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

ماده ۴-  تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای  بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد نشد.

تبصره– (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده ۶- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

ماده ۷- (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر می باشد :

الف-  شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.

ب- شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.

ج- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.

د- شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

هـ- شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت ، سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل.

و- شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل.

ز- شهرهای بیش از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.

 

ح- شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.

ط- شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.

تبصره– ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.

ماده ۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفاء ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.

تبصره- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت بعمل می آید.

ماده ۹- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده ۱۰- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۰ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند ، تشکیل می گردد.

تبصره ۱- در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده مستثنی می باشند.

تبصره ۳- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

ماده ۱۱- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.

تبصره ۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.

تبصره ۲- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

 

ماده ۱۲- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام ده(روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده ۱۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار ، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شورای استان از استاندار ، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.

تبصره ۱- از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو نماینده و از استانهای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.

تبصره ۲- شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.

تبصره ۳- وزیران ، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید بصورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شرکت می نمایند.

ماده ۱۴ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

تبصره ۲- پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

تبصره ۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا ، قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

ماده ۱۵- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

ماده ۱۵ مکرر- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده ۱۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (مکرر۱۵) به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یکسال انتخاب شوند.

ماده ۱۶ مکرر- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورت استعفاء ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش ، شهرستان ، استان و عالی استانها ، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

 

فصل دوم – انتخابات

الف – کیفیت انتخابات

ماده ۱۷- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم ، عمومی ، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده ۱۷ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

ماده ۱۸- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در انتخابات میان دوره ای ، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

ماده ۱۹- در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود و لی جزو آرای مأخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

الف– آرا ناخوانا باشد.

ب– آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج– آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد.

د– آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

هـ- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۰- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود و جزو آرای مأخوذ ، محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.

ب- کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد.

ج- آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

د- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

و- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

ز- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش) به دست آمده باشد.

تبصره ۱- آرای زاید مذکور در بند «ج» به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود.

تبصره ۲- چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد ، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۱- در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده ۲۲- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد ، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده ۲۳- در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.

ماده ۲۴- در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۵- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :

۱-  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأی

۳- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکلف آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده ۲۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

هـ- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

و- (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

تبصره ۱- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یه جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

تبصره ۲- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده ۲۷- اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده ۲۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند :

۱-  رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی ، نمایندگان خبرگان رهبری ، وزراء ، مشاورین و معاونین آنان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی ، شاغلین نیروهای مسلح ، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی ، دبیر هیأت دولت ، رؤسای دفاتر سران سه قوه ، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی ، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها ، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی ، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، رؤسای سازمانها ، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات ، دخانیات و …) ، سرپرست نهضت سواد آموزی ، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا ، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد.

۲- استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و معاونین آنان ، بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤسای دانشگاهها ، رؤسای بانکها ، رؤسا ، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳- شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۴- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

ماده ۲۹- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند :

الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی صلاح.

ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.

ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د- کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

هـ- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

و- محکومین به حدود شرعی.

ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.

ک- وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه های انصاف ، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق ، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده ۳۰- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند ، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

ماده ۳۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت  ، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد ، انتخابات میان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.

 

ج – هیأت اجرایی و وظایف آنها

ماده ۳۲- (اصلاحی ۶/۷/۸۲) به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت بعمل می آورد.

تبصره ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضای هیأت اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند

ماده ۳۳- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی ، بخشدار سی نفر از معتمدان مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت بعمل می آورد.

تبصره ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضای هیأت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

ماده ۳۴- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

ماده ۳۵- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فرماندار و بخشدار (یانماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده ۳۶- جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱- غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره ۲- تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل ، اکثریت حاصل نگردید ، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده ۳۷- عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده ۳۸- اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند ، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده ۳۹- هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند.

ماده ۴۰- هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره ۲- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

ماده ۴۱- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۲- هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

ماده ۴۳- هیأتهای اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده ۴۴- هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده ۴۵- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی ، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ۱- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

تبصره ۲- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده ۴۶- هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری ، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره ۱- چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

ماده ۴۷- هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه  را اعلام نمایند.

ماده ۴۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظر هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴۹- بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حرمت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۵۰- هیأتهای اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عند اللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره ۱- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره ۲- شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی ربط ارسال نماید.

تبصره ۳- هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت ، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده ۵۱- فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲- هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

 

د– هیأتهای نظارت و وظایف آنها

ماده ۵۳- کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود.

ماده ۵۴- اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده ۵۵- تأیید صحت انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۶- تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۸- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

تبصره – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.

ماده ۵۹- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ به بعد از ماده (۶۳) منتقل می شود.

ماده ۶۰- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور ۴ نفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت تساوی آرا در تصمیم گیریها ، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره ۲- اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده ۶۱- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند :

الف- گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور.

ج- رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

د- تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.

تبصره – هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۶۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأتهای اجرایی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده ۶۴- وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده ۶۵- هیأتهای اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده ۶۶- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مأموریتی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

 

هـ – تخلفات

ماده ۶۷- ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسـوب می شود :

الف- خرید و فروش رأی.

ب- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.

ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

د- رأی دادن با شناسنامه جعلی.

هـ- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

و- رأی دادن بیش از یک بار.

ز- اخلال در امر انتخابات.

ح- کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

ط- تقلب در رأی گیری یا شمارش آرا.

ی- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک- توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.

ل- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرفها.

م- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

ص- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.

ق- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.

تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.

 

 

 

و–  سایر مقررات انتخابات (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶)

به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ ماده ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و ۹۰ به این قسمت منتقل می شود.

 

فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها

ماده ۶۸- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

الف- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.

ب- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط. مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.

ج- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهاد و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.

د- تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.

هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و- همکاری با مسئولان ذی ربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.

ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

ط- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.

ی- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی.

ل- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی ربط.

م- انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

ن- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.

س- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.

ع- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.

ف- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط.

ص- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

ماده ۶۸ مکرر – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت.

همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.

ماده ۶۹- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد :

۱-  اجرای مصوبات شورای روستا.

۲- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم ، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی ، و سعی در حل اختلافات محلی.

۳- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

۴- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

۵- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

۶- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

۷- همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.

۸- همکاری با مسئولین